علي حسن كريم
ناقشت دراسة في كلية القانون (أثر حسن النية في نطاق الالتزام بضمان التعرض والاستحقاق)، قدمتها الدكتورة إيمان طارق شكري،بالاشتراك مع الدكتورة دلال تفكير مراد،نشرت في مجلة المحقق الحلي الصادرة عن الكلية.بينت الدراسة أن موضوع اثر حسن النية في نطاق الالتزام بضمان التعرض والاستحقاق أثار اختلافا في موقف التشريعات المدنية محل المقارنة بالنسبة إلى الدائن والمدين بالضمان، بين من جعل حسن نية الدائن بالضمان شرطا للرجوع بضمان الأعباء والتكاليف وحقوق الارتفاق التي تظهر على الشيء محل العقد،وبين من لم يجعل من حسن نية الدائن شرطا للرجوع بضمان الاستحقاق،بل اعتد فقط بحسن نية المدين ورتب عليها أثرا على عناصر التعويض التي يلتزم بها هذا الأخير تجاه الدائن بالضمان.
وأظهرت الدراسة أن البعض قد اعتد بحسن نية الدائن والمدين في الوقت نفسه وجعل لهما اثر على مدى ما يلتزم به المدين من تعويض تجاه الدائن بالضمان.واستنتجت الدراسة أن المشرع العراقي اشترط وكذلك المشرع الفرنسي حسن النية لدى المشتري وهو الدائن بالضمان لرجوعه على البائع بضمان التعرض والاستحقاق في حالة ظهور تكليف على المبيع ينقص من انتفاع المشتري به، وهذا الشرط يضاف إلى الشروط الواجب توافرها والتي تتعلق بضمان التعرض الصادر من الغير، في حين لم يشترط المشرع المصري حسن النية لدى المشتري للرجوع على البائع بالضمان.