عادل محمد
بحثت أطروحة دكتوراه في كلية القانون (النظام القانوني لمحكمة الخدمات المالية)، للطالبة رغد فوزي عبد عليوي.تضمنت الأطروحة موضوعةتشكيل محكمة الخدمات المالية بموجب قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004باعتبارها محكمة متخصصةبنظر منازعات مصرفية خاصة، وتملك مراجعة قرارات معينة صادرة عن البنك المركزي.وهدفت الأطروحة إلى بيان نصوص أحكام القانون المذكور ومقارنته مع قوانين أوجدت جهات للفصل بالمنازعات المصرفية ترجع أصولها التاريخية إلى مصادر مختلفة للتوصل إلى نصوص أكثر دقة ورصانة لمحاولة التأسيس لمعالجة القصور التشريعي المذكور.
وخلصت نتائج الأطروحة إلى إن محكمة الخدمات المالية ابرز مثال للقضاء المتخصص، وهي درجة من درجات القضاء وتنظر المنازعات المصرفية التي يكون فيها البنك المركزي طرفا أو تلك المنازعات المصرفية التي يتفق طرفا النزاععلى أن يلجئا إلى هذه المحكمة للفصل في نزاعهما، وتتميز محكمة الخدمات المالية عن المحكمة التجارية بسبب نوع المنازعات التي تتخصص فيها هذه المحكمة من جهة، ومن خلال عدم تبعيتها إلى محكمة أخرى بحيث تكون جزءا منها فهي قضاء قائم بنفسه.وأشارت الأطروحة إلى أن محكمة الخدمات المالية أسست بموجب قانون البنك المركزي العراقي، وحدد هذا القانون اختصاصات المحكمة وكيفية تشكيلها وعدد القضاة فيها وشروط قبول العضوية في هيئتها القضائية وكيفية انعقادها وجميع الأمور المتعلقة بإصدار القرارات والطعن فيها .