ناقشت دراسة في كلية الإدارة والاقتصاد (واقع السياسة النقدية في العراق للمدة (2003-2015))، قدمها الطالب هيثم عبد الأمير محمد.بينت الدراسة أن السياسة النقدية تلعب دوراً فاعلاً ومتميزاً في تحقيق معدلات نمو عالية وتحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي وبالأخص الحد من ظاهرة التضخم.

وأوضحت أنه يمكن حصر أهداف السياسة النقدية في الدول النامية والعربية خصوصاً من خلال التعرف على الأغراض المنصوص عليها في التشريعات وتشمل (تحقيق استقرار نقدي، المحافظة على قيمة العملة، تشجيع النمو الاقتصادي، تطوير الأسواق المالية والنقدية، استقرار الأسعار، تحقيق (التوازن الداخلي والخارجي) مع ملاحظة وجود أولويات للأهداف المعلنة، فمثلاً نجد في الولايات المتحدة تركيزا على استقرار الأسعار وفي بريطانيا فإن البنك المركزي حدد الهدف الرئيسي وهو المحافظة على استقرار قيمة العملة والمحافظة على استقرار النظام المالي محلياً ودولياً، أما في ألمانيا فإن هدف السياسة النقدية ينصب على تحقيق استقرار الأسعار.

وأشارت الدراسة إلى أن عملية التصحيح الاقتصادي تعنى بتصحيح أوضاع اقتصادية مثل العجز في ميزان المدفوعات أو عجز الميزانية العامة أو ارتفاع الأسعار أو زيادة المديونية، وتظهر الكثير من الأدبيات الاقتصادية أهمية الدور المتميز للسياسة النقدية في عملية التصحيح الاقتصاد.

علي حسن كريم