ناقشت أطروحة دكتوراه في كلية القانون علاوة الإصدار في الشركات المساهمة - دراسة مقارنة، للطالب رحيم عبيد عطية حسين.بينت الأطروحة أن الشركات المساهمة تعد من أهم الشركات التي لها الدور الكبير في تطوير الحياة التجارية والاقتصادية للمجتمعات نظرا لقدرتها في القيام بمشاريع عملاقة وكبيرة، وتحتاج هذه الشركات بين الفينة والأخرى إلى التوسع في مشروعاتها وتطويرها أفقيا أو عموديا وبالشكل الذي يلائم التطور الحاصل في المجتمعات، ولما كان هذا التوسع يحتاج بطبيعة الحال إلى رؤوس أموال جديدة قد لا تستطيع هذه الشركات توفيرها.
وأوضحت الأطروحة أن لهذا السبب فهي تحتاج إلى توفيرها باعتماد أساليب حددها القانون، وهي أما أن تلجأ إلى زيادة رأس المال من خلال طرح أسهم جديدة للاكتتاب أو من خلال الاقتراض، والذي إما أن يكون من المصارف والمؤسسات المالية وهو في الغالب لا تفضله لما فيه من سلبيات على الشركة من بينها قصر الآجال وارتفاع الفائدة، لذا فهي تفضل الاقتراض من الجمهور من خلال طرح سنداتها للاكتتاب .
واستنتجت الدراسة أن علاوة الاصدار في الشركات المساهمة لا يمكن أن يجمعها مفهوم واحد فشتان ما بين علاوة الاصدار في الاسهم وعلاوة الإصدار في السندات، كذلك إن الأحكام التي تترتب على علاوة الإصدار في السندات هي ليست ذاتها في الأحكام التي تترتب على علاوة الإصدار في السندات، لعل من أبرزها أن المشتري للسهم المقترن بعلاوة الإصدار يصبح مساهما، في حين يصبح مشتري سند القرض دائنا للشركة، وشتان بين المركزين القانونيين بينهما.
عادل محمد