بحثت دراسة في كلية الإدارة والاقتصاد أعدها الأستاذ محمد مدلول (واقع صناديق الثروة السيادية في الدول العربية مع إشارة خاصة للعراق). بينت الدراسة أن زيادة ثروات الصناديق السيادية جاء نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وهذا ما أدى إلى تزايد واضح وكبير في احتياطات العملة الأجنبية من جهة البلدان المصدرة للنفط ولاسيما البلدان العربية، الأمر الذي أدى إلى زيادة رصيد التمويل الموجود, كما أصبح تطور هذه البلدان يعتمد بالوقت نفسه على الفائض الكبير من موازين المدفوعات، وبذلك أصبح ينظر إلى صناديق الثروة السيادية على أنها صناديق استثمار تنشئها حكومات أو تمتلكها لغرض الاحتفاظ بالموجودات المالية لأغراض طويلة الأجل كتوفير الدخل للأجيال القادمة والعمل على تخفيض الضغوط التضخمية والعمل على تغطية التزامات المعاشات التقاعدية في المستقبل.

واستنتجت الدراسة أن صناديق الثروة السيادية توفر المناخ الاستثماري من خلال توزيع الأصول من ثرواتها الطبيعية سواء بين الأجيال الحالية أو الأجيال المستقبلية إلى أصول مالية حقيقية،وتعمل صناديق الثروة السيادية على مراعاة المخاطر الاقتصادية والمالية بكفاءة والحفاظ على العوائد المالية وتدفق رؤوس الأموال بشكل مستقر.

وبينت أن الغرض الأساسي من إنشاء صناديق ثروة سيادية هو تحقيق الأهداف المالية وتوظيف مجموعة من الاستراتيجيات الاستثمارية في الاستثمار في الأصول المالية الأجنبية من أجل تحقيق الاستغلال الأمثل والحفاظ على مستوى الاقتصاد الكلي، وإن إنشاء صناديق ثروة سيادية في الدول العربية كان من أجل مواجهة الأزمة المحتملة ما بعد نضوب النفط، وذلك بتحويلها من ثروة في باطن الأرض إلى ثروة على الأرض، وهذا ما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والانضباط المالي، حيث تعتبر هيئة استثمار أبو ظبي اكبر صندوق للثروة السيادية بأصول تبلغ قيمتها حوالي 627,0 بليون دولار .

عماد الزاملي