شكلت كلية القانون لجانا تخصصية تتولى عملية رصد التطورات التشريعية العراقية على مستوى القوانين الداخلية والاتفاقات الدولية وكتابة التقارير بشأنها، وإعداد عناوين منتقاة للحلقات النقاشية والندوات في فروع القانون العام والخاص والجنائي، ومناقشة بحوث التخرج واختيار أفضلها على أن يراعى في الاختيار استجابة البحث إلى سوق العمل ومعالجة التحديات المستقبلية.



وبين عميد الكلية الدكتور عبد الرسول عبد الرضا أن الكلية شرعت بتشكيل خمس لجان تخصصية مؤلفة من أساتذة الكلية الأكفاء، تتولى عملية رصد التطورات التشريعية متمثلة في " لجنة القانون الجنائي الموضوعي، ولجنة القانون الجنائي الإجرائي، ولجنة القانون الإداري، ولجنة القانون الدولي العام، ولجنة القانون الدستوري".



وأوضح الدكتور عبد الرسول الأسدي أن الكلية شرعت باتخاذ خطوات فعلية باتجاه تطبيق مشروع الإدارة الالكترونية من خلال إعداد قاعدة بيانات تفصيلية للطلبة المقبولين في الكلية باستخدام نظام Excell، مما يسهل عملية تنظيم الإحصائيات المتعلقة بالطلبة في حالات القبول والانتقال والاستضافة وتعديل الترشيح والنقل.

عادل محمد